به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای‌اقتصاد : لیست نهایی اولویت‌بندی خرید خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که نوبت تحویل برخی از خودروها به سال ۱۴۰۳ موکول شده است. خودروهایی که نوبت آنها به سال آینده رسیده اغلب جزو محصولات ایرانخودرو هستند و به گفته سخنگوی وزارت صمت، برای متقاضیان این خودروها قیمت‌ها بهروز خواهد شد.
طبق اعلام وزارت صمت، از حدود ۵۰ محصول مختلف عرضه‌شده، در پنج محصول پرتقاضا (با تیپ‌بندی‌های مختلف) تحویل به سال ۱۴۰۳ موکول شده است. ایرانخودرو عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از ارسال پیامک توسط این شرکت و تکمیل وجه توسط متقاضیان، بیش از سه‌هزار دستگاه خودرو از اولویت‌های اعلامی تیرماه را پس از تعطیلات عید فطر تحویل مشتریان خواهد داد.
طبق اعلام ایرانخودرو، برنامه‌ریزی تحویل بخش عمده‌ای از اولویت‌های تیرماه نیز زودتر از موعد انجام خواهد شد. همچنین از روز گذشته امکان ورود به سایت فروش اینترنتی این شرکت و تکمیل وجه و ثبتنام برای کسانی که نوبت آنها در تیر و مرداد است، باز شده است. دلیل طولانی شدن نوبت‌ها و موکول شدن آن به سال ۱۴۰۳ استقبال از برخی محصولات ایرانخودرو بوده است، بنابراین اگر این متقاضیان نوع خودروی درخواستی خود را تغییر دهند احتمالا می‌توانند زودتر به خودروی خود دست پیدا کنند. به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از پنجم اردیبهشت‌ماه این امکان برای متقاضیان به وجود خواهد آمد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه گفته که «طبیعتا تحویل خودرو در سال ۱۴۰۳ با قیمت روز است؛ اما کسانی که خودروی خود را تغییر دهند، امسال تحویل میگیرند. برای برخی خودروها تقاضا بیش از حد ظرفیت تولید است؛ هفته آینده سامانه باز میشود و کسانی که زمان تحویل آنها تحویل سال ۱۴۰۳ است، می‌توانند خودروی خود را تغییر دهند.»
دلالان همچنان در صف
آمار منتشرشده نشان می‌دهد تمرکز متقاضیان خرید خودرو روی محصولات ایرانخودرو به حدی بوده که از میان ۹۵۰هزار شرکت‌کننده در طرح فروش یکپارچه، ۷۸۰هزار نفر تنها برای محصولات ایرانخودرو ثبتنام کرده بودند. این در حالی است که طبق اطلاعیه‌ای که وزارت صمت منتشر کرده، ظرفیت برخی از محصولات نظیر تارا و رانا در سال ۱۴۰۲ خالی مانده است و در خصوص برخی خودروسازان دیگر حتی ظرفیت فصل بهار ۱۴۰۲ تعدادی از محصولاتشان تکمیل نشده است. ایرانخودرو پیش از این اعلام کرده بود هدف‌گذاری این شرکت برای تولید سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰هزار دستگاه است. البته در اطلاعیه‌ای که وزارت صمت منتشر کرده، این تعهد ۹۰۰هزار دستگاه ذکر شده است. در این اطلاعیه آمده است: قریب به ۷۸۰هزار نفر متقاضی محصولات ایرانخودرو بودند که با توجه به برنامه ۹۰۰هزار دستگاهی امسال ایرانخودرو و تعهدات آن شرکت، امکان پوشش تقاضای همه متقاضیان خودرو وجود دارد.
با توجه به اعلام قبلی که ایرانخودرو داشته و مسوولان صمت نیز آن را تایید کرده‌اند، تعهد و برنامه ایرانخودرو ۸۰۰هزار دستگاه بود و مشخص نیست که چطور به یکباره به این رقم ۱۰۰هزار دستگاه دیگر اضافه شده است. به هر روی می‌توان گفت که ایرانخودرو در ابرطرح فروش اسفندماه تقریبا همه تولید خود در سال ۱۴۰۲ را از پیش فروخته است. علاوه بر این تعهداتی نیز از قبل برای این شرکت وجود دارد که به ۷۸۰هزار دستگاه تعهد فعلی اضافه شده است. بنابراین این پرسش ایجاد میشود که چگونه قرار است دور دوم عرضه یکپارچه خودرو در اردیبهشت‌ماه کلید بخورد و آیا ایرانخودرو با وضعیتی که به آن اشاره شد جزئی از این طرح فروش خواهد بود؟ یا قرار است نوبت بعدی عرضه یکپارچه بدون این شرکت پیش رفته و سعی شود برای شرکت‌های دیگر که متقاضیان کمتری داشتند و به گفته وزارت صمت در برخی موارد حتی ظرفیت بهار ۱۴۰۲ نیز برای آنها پر نشده، انجام شود؟
علاوه بر این، نکته قابل‌توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه تکلیف فروش فوری ایرانخودرو چه میشود؟ فروش فوری و فوق‌العاده یکی از راه‌های جذب نقدینگی خودروسازان است. حال که ایرانخودرو تقریبا همه تولید سال ۱۴۰۲ خود را پیش فروش کرده، احتمالا نمی‌تواند فروش فوری (که در قالب آن باید خودروهای فروخته‌شده را طی سه ماه تحویل دهد) داشته باشد. بنابراین راه این نوع از جذب نقدینگی به روی آبی‌پوشان جاده‌مخصوص بسته خواهد شد و باید دید راه جایگزینی که این خودروساز یا سیاستگذار برای جذب نقدینگی در نظر خواهند گرفت چه خواهد بود؟
علاوه بر این در اطلاعیه وزارت صمت و همچنین اظهارات فاطمی‌امین به وضوح آمده بود که کسانی که نوبت آنها به سال ۱۴۰۳ موکول شده برای خرید خودرو باید قیمت بهروز پرداخت کنند. این ادبیات این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا تا پایان سال جاری خبری از قیمت‌گذاری جدید نخواهد بود؟ در واقع قیدی که در ابتدای طرح فروش اسفندماه نیز آمده بود این بود که قیمت‌ها در زمان فروش به صورت بهروز محاسبه خواهد شد. اما این موضوع منوط به آن است که شورای رقابت قیمت جدیدی اعلام کند. این در حالی است که با توجه به شعار سال با محوریت مهار تورم، این پرسش ایجاد میشود که آیا از اساس شورای رقابت تا پایان سال جاری دست به تغییر قیمت خواهد زد یا خیر؟
اما احتمالا با توجه به بازه طولانی تحویل خودروهای داخلی، به‌خصوص در مورد ایرانخودرو، باید منتظر انصراف‌های بیشتری بین ثبت‌نام‌کنندگان باشیم. یکی از اهداف اصلی وزارت صمت از یکپارچه کردن عرضه خودرو و قرعه‌کشی اولویت‌بندی، کنترل بازار خودرو بود. باید دید که به‌رغم اشکالات به وجود آمده و هزینه‌ای که عرضه یکپارچه خودرو بر دوش خودروسازان می‌گذارد، آیا این طرح در نهایت می‌تواند آهنگ افزایش قیمت در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کند کند یا خیر؟ با این حال آمار منتشرشده از پراکندگی ثبتنام خودرو در این مرحله از عرضه، درس‌های مهمی برای سیاستگذار دارد. می‌توان ادعا کرد ریشه استقبال قابل‌توجه از محصولات ایرانخودرو در تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار آنها قرار دارد.
در مقابل، ثبتنام برای محصولات برخی خودروسازان دیگر که اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان چندان بالا نیست، کم بوده است. این موضوع خود شاهدی بر این مدعاست که به‌رغم اینکه سیاستگذار خودرویی ادعا دارد با رویه جدیدی که پیش گرفته و با «حذف قرعه‌کشی» می‌تواند دلالی در بازار خودرو را کنترل کند اما همچنان این دلالان هستند که نقش اصلی را حتی در سیاست جدید خودرویی ایفا می‌کنند. حتی می‌توان گفت که افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۲درصدی نرخ خودرو کمکی به حذف دلالان نکرده و با توجه به اختلاف بیش از ۱۰۰درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار، همچنان واسطه‌گری سودآور و جذاب است.
نظر شما